ومع استمرار الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عانى اقتصاد البلاد المنهك بالفعل من تدهور كبير. وأدت عمليات النهب والتدمير الواسعة النطاق في الأشهر الأولى من النزاع إلى توقف معظم قطاعات الإنتاج العامة والخاصة، بما في ذلك الشركات الكبرى والمصانع والبنوك، وأدت إلى تراجع الصادرات، وخاصة المنتجات الزراعية والحيوانية.
ومنذ بداية الصراع منتصف أبريل/نيسان الماضي، لم تدفع الحكومة رواتب العاملين في مؤسسات الدولة بسبب ركود الإيرادات، واقتصرت الرواتب على الجيش والقوات النظامية الأخرى.
Comments